پنجشنبه شب به دعوت روابط عمومی شهرداری اردکان نشست خبری ارباب جراید برگزار شد.

فقط یکی دونکته بسیار کوتاه و خلاصه از این نشست برای خوانندگان عزیز عرض کنم :

- اکثریت اصحاب رسانه و نویسندگان مدعو از طیف خاصی بودند و به اصطلاح نویسندگان جناح آن طرفی در اقلیت بودند.

- در ابتدای جلسه با حضور فرماندار محترم می رفت که صبغه اصلی این جلسه تغییر یابد که باتذکر آیین نامه ای از فرماندار خواسته شد نشست مجزایی تشکیل دهند چرا که  این جلسه بر اساس دعوت و اعلام قبلی فقط نشست خبری با شهردار و شورا باشد.

- بیان شد که حکم شهردار محترم توسط استاندار بعد از ماهها امضاء شده است ولی به محض اعلام این خبر در جلسه ، تلفنی از دوستان و مطلعین سئوال کردیم و افراد موثق نزدیک به استاندار این موضوع را مطلع نبودند.( شاید استاندار بدون اطلاع دیگران امضاء نموده اند)و (شاید قول امضاء داده اند و قرار است شنبه امضاء نمایند) و ( شاید ...)

- طبق اعلام قبلی میزبان اصلی شورای شهرستان بوده و قرار بوده شهرداران شهرهای اردکان و احمد آباد و عقدا و نمایندگان شوراهای آن شهرها حضور یابند ولی در عمل این گونه نشد . به نظر می رسد برنامه تنظیمی از قبل ، ظهر روز پنجشنبه تغییر یافته است.

- طبق اعلام رئیس شورای شهرستان دیگر اعضای شورای شهر دعوت بودن و حتی برایشان تابلوی جایگاه نشستن هم تهیه شده بود و آقای رزم آور اعلام کردند که مابقی اعضای شورا هر کدام پیامک زده اند که کاری برایشان پیش آمده و نمی آیند. در حالی که  طی ارتباطی که با یکی از اعضای شورا ( حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی پور : سید قناد) گرفتیم ایشان اعلام فرمودند که اصلا در ابتدا قرار نبوده شرکت کنیم و برنامه که عوض شده عصر پنجشنبه ساعت 13 ( تقریبا 5 ساعت قبل از  نشست ) دعوت نامه ای به دستمان رسیده و با توجه به دیر رسیدن دعوتنامه  نتوانستیم برنامه را تنظیم کنیم و آمادگی شرکت نداشتیم و اگر زودتر اعلام شده بود  قطعا شرکت می کردیم .

- یکی از سئوالات اساسی این بود:

طبق  مواد قانون شوراهای شهر و روستا ،

ماده 26 :

بند ج : یکی از شرایط اصلی عضویت در شورای شهر : ج ـ سکونت در حوزه انتخابیه

تبصره 2 : اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 26 بند 2:  استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤسایا سرپرستان دانشگاهها ، رؤسای بانکها ، رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

و ...( بند 29 ماده ط)

شائبه  موجود  حاکی از آن است که بر اساس  شنیده ها و ظواهر امر و طبق ماده قوانین فوق برخی از اعضای شورای شهر اردکان رسما از قبل ها سلب عضویت شده اند .

و در جلسه هم سئوال شد که : حال اگر این شائبه صحیح باشد و سلب عضویت برخی اعضای شورا واقعی باشد ، آن وقت تمامی جلسات و صورتجلسات آن شورا زیر سئوال می رود. آنوقت مصوبات شورا غیر قانونی است و دخل و تصرف در امور شهری و اموال عمومی  و  بیت المال و اعتبارات از سوی شورا و شهردار غیر قانونی خواهد بود.

البته جناب آقای رزم آور تمامی مطالب فوق را رد نموده و اذعان داشتند که (( من طلوع آفتاب  و غروب آفتاب را در اردکان هستم و ساکن اردکان هستم )) و در مورد مابقی اعضای شورا هیچ اظهار نظری ننمودند. و موضوع را این چنین ادامه دادند که : ما در برابر قانون گردنمان از مو هم باریک تر است و قانون را به خوبی واقفیم و متعهد به اجرای آن هستیم . ایشان رسیدگی به موضوع سلب عضویت برخی اعضا را به مراجع قانونی شهرستان و استانی مرتبط دانستند و ادامه دادند که مراجع ذیصلاح بررسی های لازم را انجام داده و مشکلی در این موضوع نیافته اند.

- موضوع مطرح شده دیگر در خصوص تعلل در حکم شهر دار محترم اردکان بود که ماده قانونی آن بیان شد:

قانون شوراها : ماده 71- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

                1- انتخاب شهردار برای مدت چهارسال .

            تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .

            تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد .

            تبصره 3 ( اصلاحی 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .

            شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در    آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .

            در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد . هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .

سئوال اصلی این بود:حال که قانون به صراحت برای مشکل حکم شهردار زمان محدود و راه حل تعیین نموده چرا !!!؟؟؟ حکم شهردار و  قطعیت انتساب شهردار در این مسئولیت را قریب به 8 ماه یا بیشتر بلا تکلیف گذاردید...

آیا بعد از 10 روز از امتناع استاندار از امضای حکم شهردار نمی بایست شورای محترم شهر موضوع را به هیات حل اختلاف بکشاند....آیا اگر  به هیات حل اختلاف کشانده می شد و آن هیات هم جوابی نمی داد بعد از 15 روز حکم شهردار بدون امضا استاندار  قطعی نمی شد ؟؟؟

یعنی بر اساس قانون و با توجه به اختلافات پیش آمده در صورتی که شورای شهر اردکان مسیر قانونی را طی می کرد و علی رغن مخالفت استاندار و عدم توجه هیات حل اختلاف کمتر از یک ماه شهردار  حکمش قانونی می شد. در حالی که طبق قانون فقط تا 3 ماه می تواند شهردار سرپرست بماند !!!!.

 در پاسخ به سئوال و شائبه فوق نیز آقای رزم آور جواب داد: ماده قانونی را اشتباه خواندید!!! شورا مشکلی نداشته، استاندار بایستی دلیل عدم موافقت را ذکر می کرد ( اعتراض سوال کننده : دلیل عدم موافقت توسط استاندار مرتبط نبودن مدرک تحصیلی شهردار بیان شده بوده است ) ( تذکر رزم آور : این دلیل قانونی نبوده است !!!!!) ... رزم آور ادامه داد : و اکنون با رایزنی های انجام شده استاندار پس از مدتها حکم شهردار را امضا کرده است.

- موضوع مطرح شده دیگر ، بحث بهره برداری تبلیغاتی در آستانه انتخابات از پروژه های شهری بود که آقای رزم آور در این موضوع پاسخ دادند که : کسی غصه این موضوع را نداشته باشد مردم خودشان می فهمند چه کسی کار کرده و چه کسی نکرده است .

و شهردار محترم هم در این موضوع بیان داشتند که ما روال طبیعی کارمان را اجرامی کنیم و در هر ماه افتتاح داریم در دهه فجر به همان مناسبت شاید بهره برداری ها اضافه شود و هدف ما بهره برداری تبلیغاتی و انتخاباتی نیست .

اردکان نیوز آمادگی کامل خود را برای درج جوابهای صریح و توجیهات قانونی دیگر اعضای شورای محترم شهر اردکان اعلام می دارد.